برای بسیاری از مردم سوال است که خرید تضمینی محصولات کشاورزی چه ویژگی‌ها و امتیازاتی را برای کشاورزان ایجاد می‌کند. قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در سال ۶۸ به تصویب دولت رسید و در همان سال اجرایی شد، خرید تضمینی محصولات کشاورزی در ابتدا شامل ۱۱ گروه محصولات از جمله حبوبات، گندم، برنج و وش پنبه بود.
این قانون تا چهار سال ادامه یافت و نهایتا در سال ۷۲ مجموع ۹ دسته محصولات کشاورزی به گروه محصولات خرید تضمینی از سوی دولت اضافه شد، از جمله این محصولات جدید می‌توان به مرکبات، سیب و محصولات دامی اشاره کرد. تا پیش از اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، مشکلات زیادی در این بخش وجود داشت و زمینه فعالیت افراد سودجو در تولید و بازار فروش محصولات کشاورزی ایجاد شده بود.
در همین راستا اسماعیل شهبازی، کارشناس کشاورزی اظهار کرد: در صنعت کشاورزی معمولا محصولاتی مورد خرید تضمینی قرار می‌گیرند که جزو کالا‌های اساسی و حیاتی جامعه هستند، از جمله این محصولات می‌توان به گندم و چای اشاره کرد. درصورتی‌که یک محصول کشاورزی در لیست خرید تضمینی دولت قرار گیرد، دولت باید تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت را تحت‌نظر خود گرفته و نسبت به مشکلات پیش‌روی کشاورزان پاسخ‌گو باشد.
وی با ذکر این مطلب که دولت در تعیین نرخ‌های خرید تضمینی به هزینه‌های تولید توجه نمی‌کند، ادامه داد: افزایش هزینه‌های تولید محصول کشاورزی از جمله حمل‌ونقل، ابزارآلات، نهاده‌ها و کارگر باعث می‌شود تا قیمت تمام‌شده محصول کشاورزی افزایش پیدا کند و نرخ تضمینی دولت کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد.
این کارشناس کشاورزی تصریح کرد: در مراحل کشاورزی ممکن است اتفاق‌ها و حوادثی رخ دهد که به کاهش کیفیت محصول نهایی دامن زند، در این شرایط دولت در هنگام خرید این محصولات، مبلغ کمتری به کشاورز پرداخت می‌کند، اما این اقدام به‌هیچ عنوان منطقی نیست و کشاورزان هیچ تقصیری در قبال حوادث غیرمترقبه ندارند. براین‌اساس، دولت با اجرای قانون مذبور تا حدودی توانست مشکلات موجود در بخش کشاورزی را رفع و اوضاع نابسامان بازار را به‌دست گیرد.
در چندسال گذشته با کاهش ارزش پول ملی در برابر ارز‌های معتبر جهانی، کشاورزان متوجه این موضوع شدند که نرخ‌هایی که دولت برای محصولات خرید تضمینی اعلام می‌کند، فاصله زیادی با قیمت‌های جهانی در بازار‌های بین‌الملل دارد. دولت نرخ خرید تضمینی محصولات را براساس نرخ تورم و هزینه‌های تولید اعلام می‌کند و به قیمت محصولات مشابهی که در بازار‌های جهانی عرضه می‌شود، توجهی نمی‌کند.
یکی دیگر از مشکلاتی که هم اکنون بخش کشاورزی با آن مواجه است، عدم توجه به اثرات متقابل قیمت خرید تضمینی بر سطح زیرکشت است که دراین‌صورت انگیزه واردات به‌دلیل کاهش هزینه‌های واردات، افزایش پیدا می‌کند. افزایش سلطه دولت بر بخش کشاورزی موجب شده تا بخش‌های مختلف خصوصی هیچ نقش و فعالیتی در بخش کشاورزی نداشته باشند و به یکی از مهم‌ترین اهداف کشور که کوچک‌سازی دولت است، توجه چندانی نشود. با تصویب طرح‌های اصلاح الگوی کشت در کشور، این نگرانی به‌وجودآمد که میان سیاست‌های خرید تضمینی و الگوی کشت، عدم ارتباط و هماهنگی ایجاد خواهد شد و هم اکنون باوجود اینکه هنوز طرح اصلاح الگوی کشت اجرا نشده است، اما این نگرانی تا حدودی قابل‌لمس است.
براساس این گزارش کشاورزان این خواسته را از دولت دارند تا با نرخ‌گذاری براساس قیمت‌های جهانی، ضمن افزایش درآمد کشاورزان، صادرات محصولات کشاورزی را نیز تاحد قابل‌توجهی افزایش دهد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان