تخصیص ارز 4200 تومانی به خوراک دام میزان وابستگی به این محصول اساسی را 144درصد افزایش داده و رانت 33 هزار میلیارد تومانی را سبب شده‌است.
سازوکار تحریمها علیه ایران، غالبا از طریق محدودسازی دسترسی ایران به منابع ارزی خود در سال‌های اخیر بوده است. این مکانیسیم هم در سال 1391 و هم در دو سال اخیر باعث افزایش بی‌سابقه نرخ ارز شد. در این میان نوع واکنش کشور تحریم‌شونده بسیار حائز اهمیت است. متاسفانه در هر دو دوره زمانی، سیاست تخصیص نرخ ارز دولتی، آسیب‌های فراوانی به منابع محدود ارزی وارد کرد و در واقع و احتمالا ناخواسته به اثرگذاری تحریمها کمک کرد. ضمن این که باعث ایجاد انحصار و رانت‌های قابل توجه در واردات کالاهای مشمول شد که آثار سوء آن بر سرمایه اجتماعی بر کسی پوشیده نیست.
* رشد 144 درصدی واردات نهاده
از جمله نهاده‌هایی که سیاست تخصیص نرخ ارز دولتی در مورد آن اعمال شد، ذرت دامی و کنجاله سویا بودند که سهم قابل‌توجهی در تولید گوشت مرغ و تامین امنیت غذایی پایدار در کشور دارند. بررسی آمار تجارت این دو نهاده حاکی از آن است که در سال 1398 در حدود 9 میلیون تن ذرت به ارزش 2.2 میلیارد دلار و 3.8 میلیون تن کنجاله سویا (و دانه سویا) و به میزان 1.63 میلیارد دلار وارد کشور کشده است. این درحالی است که میزان واردات این دو نهاده در سال 1390 در حدود 5.2 میلیون تن بوده که در سال 98 به 12.7 میلیون تن رسیده است. درصد رشد وزنی واردات این دو نهاده در این دوره 144درصد و میزان افزایش تولید گوشت مرغ در همین دوره 46درصد گزارش شده است.
* ارز دولتی عامل وابستگی در نهاده خوراک دام
یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث وابستگی شدید در دو نهاده اصلی صنعت گوشت مرغ شده، اختصاص ارز دولتی به منظور واردات این دو نهاده بوده است.
اتخاد این تصمیم در دور اول تحریمها مازاد واردات 2.7 میلیون تنی و در دور دوم تحریمها مازاد واردات 3.4 میلیون تنی را به ارمغان آورده است. این واردات مازاد بر نیاز، به شدت تولید داخلی این دو محصول را کاهش داده است؛ به‌طوری‌که، در همین دوره زمانی میزان خودکفایی دانه سویا از 18 به 5درصد و خودکفایی ذرت از 37 به 10درصد سقوط کرده است.
* رانت 1.1 میلیارد دلاری در واردات خوراک دام در سال 98
برآوردها حاکی از آن است که به میزان 1.1 میلیارد دلار از واردات انجام شده در سال 1398 مازاد بر نیاز بوده و صرفا در جهت بهره‌‌برداری از رانت آن صورت گرفته است (مجموع ارزبری این دو نهاده در این سال معادل 4 میلیارد دلار بوده است). فشار واردات در سال 1391 نیز موجب مازاد واردات 1.5 میلیارد دلاری شده بود.
باتوجه به تفاوت نرخ دولتی و نرخ ارز در بازار آزاد، میزان رانت حاصل از تخصیص ارز دولتی برای این دو نهاده بیش از 33 هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود. برای درک بزرگی این عدد کافی است بدانیم که کل یارانه نقدی سالانه خانوارهای ایرانی در حدود 32 هزار میلیارد تومان و یا گردش مالی صنعت مرغ گوشتی (به‌عنوان دومین صنعت بزرگ کشور) 34 هزار میلیارد تومان در سال است. از طرف دیگر به اذعان بسیاری از تولیدکنندگان، این دو نهاده با ارز 4200 در اختیار ایشان قرار نگرفته و همواره بخش قابل‌توجهی از دان مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین نموده‌اند.
بنابراین تسهیل در واردات کالاها از طریق اریب قیمت‌های وارداتی، آسیب جدی به تولیدات کشاورزی وارد ساخته و میزان خوداتکایی این محصولات را به شدت تحت‌تاثیر قرارداده است. همین روند می‌تواند آسیب‌پذیری کشور را در مقابل تهدیدات آینده افزایش دهد.
بنابراین آنچه می‌تواند آثار تحریمها را کاهش دهد، نوع مواجهه سیاست‌گذار با آن است. مسلما تخصیص ارز دولتی به منظور کنترل قیمت برای مصرف‌کنندگان، آثار زیان‌باری دارد و قطعا این حمایت انجام شده به گروه‌های مصرف‌کننده و یا تولیدکننده اصابت نخواهد کرد. از طرف دیگر، موجب ایجاد التهاب در بازار کالاها شده و آشفتگی تصمیمات عاملین بازار را افزایش خواهد دارد.
برای مثال، تجربه حذف نرخ ارز دولتی برای گوشت قرمز در سال فروردین 98 حاکی از آن است که متوسط قیمت گوشت قرمز در ماه‌‌های بعد از آن کاهش یافته و همچنین تولید داخلی گوشت قرمز نیز در همین سال حدود 4 درصد رشد یافته است. از این رو پیشنهاد میشود با قید فوریت سیاست تخصیص ارز دولتی از دستورکار خارج شده و به منظور خنثی کردن آثار افزایش قیمت احتمالی، سیاست پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های پایین درآمدی جایگزین آن شود.
منبع: خبرگزاری فارس