امسال مشکلاتی در خرید تضمینی گندم وجود دارد که اگر برطرف نشود، زنگ خطر تکرار معضل سال گذشته که به‌رغم اعلام خودکفایی پیشاپیش از سوی مسئولان مجبور به واردات 3.5 میلیون تن گندم شدیم، از اکنون به صدا در آمده است. مسئولان وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید گندم در سال گذشته را ابتدا 14 میلیون تن و میزان خرید تضمینی گندم را بیش از 10 میلیون تن پیش‌بینی کردند، اما در نهایت خرید گندم بنا به آمار خود وزارتخانه کمتر از 8 میلیون تن شد و دولت برای تامین داخل بیش از 3 میلیون تن واردات کرد.
خرید تضمینی گندم در سال گذشته اشکالاتی داشت که اگر امسال این‌ها برطرف نشود وضعیت سال گذشته دوباره تکرار خواهد شد؛ پایین‌بودن قیمت خرید، عدم پرداخت به‌موقع پول کشاورزان از سوی دولت، نفوذ دلالان و قیمت گران گندم در کشورهای همسایه باعث شد خرید گندم از کشاورزان در مسیر عادی خود پیش نرود و آنها به‌جای اینکه گندم را به سیلوهای دولت تحویل دهند، به دلالان و واسطه‌ها دادند و بخشی از آن از کشور خارج شد، تعدادی از کشاورزان هم گندم خود را در انبارها به امید افزایش قیمت نگه داشتند و در نهایت مجبور شدند بعنوان خوراک دام به مرغداران بفروشند.
قیمت بالای خوراک دام
بالابودن قیمت خوراک دام در سایه عدم نظارت دولت باعث شد کشاورزان مجبور شوند گندم خود را به پول نقد به مرغداران و کارخانه‌های تبدیل کنسانتره بفروشند و نتیجه آن فروش محصول به ثمن بخس از سوی کشاورز و سود سرشار این کارخانه‌داران بود که دسترنج آنها را در انبارهایشان پر کردند و به قیمت گران فروختند، امسال هم قیمت خوراک دام گران‌تر از گندم است و بیم آن می‌رود که امسال نیز این محصول خوراک دام شود.
وجود دلالان تهدید برای خرید تضمینی گندم
مشکل خریدتضمینی گندم امسال نیز پابرجاست و این سوال مطرح است که آیا چرخه ناقص خرید تضمینی سال گذشته امسال هم تکرار خواهد شد؟ دولت از 3.5 میلیون تن گندمی که خریداری کرده هنوز 30 درصد پول آنها را پرداخت نکرده است. بسیاری از کشاورزان برای تامین هزینه‌های جاری و نیز تامین نهاده‌های کشت بعد بخشی از پول فروش محصول را پیش‌خور می‌کنند و به این دلیل همواره در برابر پیشنهادهای دلالانی که پول نقد می‌دهند آسیب‌پذیر هستند.
ضمن اینکه این دلالان که شبکه مویرگی آنها در همه بخش‌های کشاورزی از جمله گندم ریشه دوانده، رها شده‌اند و دولت برنامه‌ای چه به لحاظ مدیریتی و چه قوه قهری برای کنترل آنها ندارد و نتیجه آن فربه‌شدن روزانه آنها و در مقابل نحیف‌شدن کشاورزان است و چنین می‌شود که آنها روزبه‌روز بر مدل خانه‌ها و ماشین‌های لوکس‌شان اضافه می‌کنند و کشاورزان به نان شب هم محتاج‌اند.
نرخ بالای گندم در کشورهای همسایه
مورد بعدی که خرید تضمینی امسال گندم را تهدید می‌کند، بالابودن قیمت این محصول در کشورهای همسایه است که اشتیاق برای قاچاق را بیشتر کرده است، هرسال در تعیین نرخ خرید تضمینی، کارشناسان به تعیین قیمت مناسب هشدار می‌دهند، اما دولت کار خودش را می‌کند. قیمتی که دولت امسال برای گندم پس از اصلاحات مکرر تعیین کرد کیلویی 2700 تومان است که قیمت آن در کشورهای عربی خیلی بالاتر از این رقم است و این تهدید خروج گندم از کشور همانند سال گذشته را بیشترکرده است.
قطع ردیف اعتباری خودکفایی گندم
قطع ردیف اعتباری طرح خودکفایی گندم، مشکل دیگری است که روی این محصول استراتژیک فشار می‌آورد، 17 سال پیش اعتباری که برای این طرح اختصاص یافته بود 35 میلیارد تومان بود که با تورم موجود این رقم الان به 500 میلیارد تومان باید می‌رسید، این اعتبارات برای تامین ماشین‌آلات کشاورزی موردنیاز و بذور اصلاح شده استفاده می‌شد که در حقیقت موتور محرک تولید به حساب می‌آید با قطع این ردیف اعتباری این طرح نیز در معرض تهدید قرارگرفته است.
عدم پرداخت 70 درصد یارانه شرکت‌های تولید کننده بذر
مشکل بعدی این است که دولت 70درصد یارانه شرکت‌های تولیدکننده بذر را هنوز پرداخت نکرده است، این شرکت‌ها باید بذر کشت بعدی را آماده کنند که از دو سه ماه دیگر آغاز خواهد شد، بذر مهم‌ترین بخش تولید گندم است و عدم تامین گندم اصلاح شده تولید و خرید تضمینی سال آینده را با مشکل مواجه خواهد کرد.
در شرایط فعلی تحریم که تامین امنیت غذایی کشور و بی‌نیازی به کشورهای دیگر از اهمیت بالایی برخوردار است، تاخیر چند هفته‌ای در پرداخت مطالبات گندمکاران، پای دلالان به چرخه خرید گندم را باز کرده است چراکه کشاورزان بسیاری از استان‌ها برای کشت دوم محصول نیاز به نقدینگی دارند یا به سبب نوسان نرخ نهاده‌های دامی، بخشی از گندم تولیدی به عنوان خوراک دام مورد استفاده قرار می‌گیرد که بی‌توجهی به این روند منجر به تکرار داستان خرید تضمینی گندم در سال گذشته خواهد شد.
ماجرا تنها به اینجا ختم نمی‌شود چراکه باوجود پیش‌بینی تولید بیش از ۱۴ میلیون تن گندم، زمزمه‌های واردات این محصول به گوش می‌رسد که این امر نتیجه به‌ثمر نشستن تلاش واردات‌چی‌ها در پی نقض قانون خرید تضمینی گندم است و درصورت تحقق، حاصل تلاش کشاورزان بر باد می‌رود.
در این خصوص محمد شفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی بیان کرده که امسال با استمرار تاخیر در نحوه پرداخت مطالبات، بخشی از گندم تولیدی از چرخه خرید دولتی خارج می‌شود که با این وجود دولت برای تامین گندم مصرفی کشور چاره‌ای جز واردات ندارد که این امر ضمن خروج ارز از کشور منجر به واردات گندم تولیدی بی‌کیفیت به کشور می‌شود.
همچنین علیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور با اشاره به اینکه افق روشنی پیش روی خرید تضمینی گندم نیست، بیان کرد: با وجود نیاز نقدینگی کشاورزان برای کشت دوم در بسیاری از استان‌ها و تاخیر در پرداخت مطالبات، گندمکاران چاره‌ای جز فروش محصول تولیدی به دلالان ندارند، این درحالی است که مسئولان بازرگانی دولتی بار‌ها اعلام کرده بودند که حداکثر ۴۸ ساعت پس از تحویل گندم، مطالبات گندمکاران را پرداخت می‌کنند.
وی ادامه داد: همچنین با وجود افزایش چشمگیر قیمت ذرت و کنجاله سویا، بخشی از گندم تولیدی به‌عنوان مصرف خوراک دام در انبارها نگهداری می‌شود که این امر موجب شده بخشی از گندم نان مصرفی مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین شود. زمزمه واردات ۲ میلیون تن گندم ناشی از عدم مدیریت در امر بازرگانی به گوش می‌رسد، این درحالی است که مشکلی در بخش تولید نداریم و با حمایت از کشاورزان در امر خرید و پرداخت مطالبات نیازی به واردات نداریم.
با توجه به شرایط این محصول استراتژیک و اینکه خودکفایی در محصولات کشاورزی به‌خصوص گندم از اهمیت زیادی برخوردار است بهتر است که هر ساله به تعیین نرخ خرید تضمینی گندم توجه خاص شود. زیرا نرخ خرید پایین و عدم حمایت، نارضایتی کشاورزان را به دنبال دارد که در راستای آن عدم تمایل کشاورزان به کاشت گندم و کاهش سطح کشت را درپی خواهد داشت. همچنین عدم اقدام به موقع در پرداخت مطالبات گندمکاران و واردات گندم به‌جای حمایت از کشاورزان و تولید داخل از عواملی هستند که انتظار می‌رفت برخلاف سال قبل و اینکه امسال در سال جهش تولید هستیم، برطرف شده باشد که در واقع صورت نگرفته است. مسئولین کشوری باید کاری کنند که امسال خودکفایی در این محصول صورت گیرد تا از تهدید امنیت غذایی کشور جلوگیری به‌عمل آید زیرا آفت‌های مختلفی مانند هجوم ملخ‌ها، زنگ زرد و همچنین بیماری کرونا که روابط تجاری و اقتصادی کشورها را محدود کرده از جمله عواملی هستند که امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کنند. حال نباید در کنار چنین مسائلی، خودمان نیز مشکلاتی را در فرآیند تولید گندم به‌وجودآوریم.
منبع: فارس