بر اساس دو قانون خرید تضمینی و بهره‌وری کشاورزی، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تا پایان شهریور هر سال اعلام کند. قانون‌گذار با حساسیت لازم چنین وقتی را تعیین کرده؛ چراکه آغاز سال زراعی جدید از اول مهر محسوب می‌شود.
کارشناسان معتقدند، درصورتی که نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی به‌ویژه محصولات اساسی به‌موقع اعلام نشود، عواقب ناگواری مانند کاهش تولید را برای بخش کشاورزی خواهد داشت.
در این رابطه عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران اعلام کرد: اگر دولت تا پایان شهریور نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام نکند، دو اتفاق ناگوار رخ می‌دهد:
- نخست اینکه سطح زیرکشت گندم و همچنین تولید این محصول استراتژیک تا 30درصد کاهش می‌یابد.
- دوم اینکه تغییر الگوی کشت ایجاد می‌شود و مزارع گندم تبدیل به صیفی‌جات و سبزیجات خواهد شد و بحرانی را برای دولت ایجاد می‌کند که نمونه کوچک آن را امسال در حوزه صیفی شاهد بودیم.
امسال تولید محصول گوجه‌فرنگی بسیار بیش از نیاز کشور بود و به‌گفته مسؤولان 6.5 میلیون تن گوجه‌فرنگی تولید شد، درحالی‌که در سال‌های گذشته این میزان حدود 5 میلیون تن بود و همین عاملی شد تا قیمت گوجه‌فرهنگی به کیلویی 500 تومان برسد و بسیاری از گوجه‌کاران جنوب محصول خود را رها کردند.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران تاکید کرد: اگر دولت نرخ خرید تضمینی گندم را به‌موقع اعلام نکند و همچنین نرخ معقولی را برای آن تعیین ننماید، خودکفایی گندم به‌خطر خواهد افتاد و مجبور می‌شویم، این محصول استراتژیک را در شرایط تحریم از خارج تامین کنیم.
هاشمی در پاسخ به این سوال که نرخ معقول خرید تضمینی گندم از نظر شما چیست، گفت: پیش از این کیلویی 4500 تومان را پیشنهاد داده بودیم، اما پس از آنکه نرخ کود و سم 400 تا 600درصد افزایش قیمت پیدا کرد، جدیدترین برآورد ما کیلویی 4800 تا 5000 تومان است. اما متاسفانه دولت هیچ نظری از ما نمی‌پرسد و نظرات خود را هم با ما در میان نمی‌گذارد و ما نامحرم هستیم و این از نظر فقهی جای شک است چراکه در یک معامله باید نظر خریدار هم تامین شود، اما دولت نرخی را تعیین می‌کند و آن را به کشاورز تحمیل می‌نماید.
سه پیشنهاد درباره گندم
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران سه پیشنهاد مطرح کرد؛
- نخست اینکه دولت با درنظرگرفتن قیمت تمام‌شده تولید به اضافه سود منطقی، نرخ معقولی را برای گندم تعیین کند.
- دوم؛ به همان قیمتی که از دولت‌های خارجی گندم وارد می‌کند از کشاورز داخلی بخرد.
- سوم؛ اگر هیچ کدام از این‌ها را عمل نکرد انحصار صادرات و واردات را بردارد تا کشاورز به هر طریقی که صلاح دید محصول خود را بفروشد یا صادر کند.
سال گذشته دولت نه تنها صادرات گندم را ممنوع کرده بود، بلکه نقل‌وانتقال بین استان‌ها هم ممنوع بود و کشاورزان اعتراض می‌کردند که نمی‌توانند محصول خود را به قیمت دلخواه بفروشند. در شرایطی که تحریم‌ها هر روز علیه کشور بیشتر شده و در سال جهش تولید هستیم، هر چه زودتر مسئولین باید چاره‌ای بیندیشند تا امنیت‌غذایی مردم از این طریق تهدید نشود.