قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (مصوب 3 اردیبهشت 1374)
فصل اول- کلیات
ماده 1- جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بمنظور پاکسازی و حفاظت هوا از آلودگیها کلیه دستگاهها و مؤسسات و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات و سیاستهای مقرر در این قانون را رعایت نمایند.
ماده 2- اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی هوا را فراهم نماید ممنوع است.
منظور از آلودگی هوا عبارتست از وجود و پخش یک یا چند آلودهکننده اعم از جامد، مایع، گاز، تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را بطوریکه زیانآور برای انسان و یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییردهد.
ماده 3- منابع آلودهکننده هوا که تحت مقررات این قانون قرار دارند به سه دسته زیر طبقهبندی میشوند.
الف- وسائل نقلیه موتوری
ب- کارخانجات و کارگاهها و نیروگاهها
ج- منابع تجاری و خانگی و منابع متفرقه
فصل دوم- وسائل نقلیه موتوری
ماده 4- استفاده از وسائل نقلیه موتوری که بیش از حد مجاز مقرر دود و آلودهکنندههای دیگر وارد هوای آزاد نمایند ممنوع است حد مجاز خروجی وسائل نقلیه موتوری توسط سازمان حفاظت محیطزیست با همکاری وزارت صنایع تعیین و به تصویب شورایعالی حفاظت محیطزیست میرسد.
ماده 5- هر وسیله نقلیه موتوری که بکارگرفته میشود باید دارای گواهینامه مخصوص مبنی بر رعایت حد مجاز خروجی آلودهکنندههای هوا باشد. دارندگان وسائل نقلیه موتوری مکلفند همه ساله وسایل نقلیه خود را در مراکز مورد تأئید سازمان حفاظت محیطزیست که توسط شهرداریها ایجاد میگردد تحت آزمایش و معاینه قرار داده و گواهینامه مبنی بر رعایت حد مجاز آلودگی را دریافت نمایند. در غیر این صورت از تردد وسائل نقلیه فاقد گواهینامه مذکور به ترتیبی که در آییننامه اجرائی این قانون تعیین میشود جلوگیری خواهد شد.
تبصره 1- هزینه انجام آزمایش و معاینه وسایل نقلیه موتوری از دارندگان وسایل نقلیه مذکور طبق تعرفهای که توسط وزارت کشور و سازمان حفاظت محیطزیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد اخذ خواهد شد.
تبصره 2- تاریخ شروع اجرای این ماده و تبصرههای آن حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون تعیین میشود و سازمان حفاظت محیطزیست و شهرداری و سایر دستگاههای ذیربط موظفند ظرف مدت مذکور امکانات لازم جهت اجرای این ماده را فراهم کنند .
ماده 6- شهرداریها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سیستم حمل و نقل شهری را بصورتی طراحی و سامان دهند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد.
تبصرهـ آییننامه اجرائی این ماده که در برگیرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهری، پیشبینی استفاده مطلوب و بیشتر از وسایل نقلیه عمومی و امثال آن میباشد توسط وزارت کشور (شهرداریها) و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان حفاظت محیطزیست و در صورت لزوم با همکاری سازمانهای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 7ـ در مواقع اضطراری که به علت کیفیت خاص جوی، آلودگی هوای شهرها به حدی برسد که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سلامت انسان و محیطزیست را شدیداً به مخاطره بیاندازد، سازمان حفاظت محیطزیست با همکاری وزارت کشور (شهرداریها و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) ممنوعیتها یا محدودیتهای موقت زمانی، مکانی و نوعی را برای منابع آلودهکننده برقرار نموده و بلافاصله مراتب را از طریق رسانههای همگانی به اطلاع عموم خواهد رسانید.
با بر طرف شدن وضعیت اضطراری و کاهش آلودگی هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت برقرار شده اقدام و مراتب را بنحو مقتضی به اطلاع عموم خواهد رسانید.
ماده 8ـ ساخت و تولید و ورود وسایل نقلیه موتوری و همچنین موتور و سایر قطعات مرتبط با احتراق وسایل نقلیه از قبیل کاربوراتور و فیلتر مستلزم رعایت استانداردهای حفاظت محیطزیست میباشند.
ماده 9ـ وزارت صنایع موظف است سیاستها و برنامههای تولیدی واحدها و شرکتهای تابعه تولید وسایل نقلیه موتوری خود را بنحوی تنظیم نماید که اولاً تولید وسایل نقلیه با موتورها و قطعات غیراستاندارد صورت نپذیرد ثانیاً در برنامهریزی ساخت خودرو برنامه تولید وسایل نقلیه و حمل و نقل عمومی را در اولویت قرار دهد ثالثاً طراحی و ساخت اتومبیلها بنحوی صورت گیرد که حتیالمقدور امکان استفاده از گاز هم وجود داشته باشد.
ماده 10ـ شمارهگذاری هر نوع وسیله نقلیه موتوری مستلزم رعایت استانداردهای موضوع ماده 8 این قانون میباشد.
ماده 11ـ استانداردهای موضوع مواد 8 و 9 این قانون توسط سازمان حفاظت محیطزیست با همکاری وزارت صنایع، وزارت نفت و مؤسسات تحقیقاتی ذیصلاح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل سومـ کارخانجات و کارگاهها و نیروگاهها
ماده 12ـ احداث کارخانجات و کارگاههای جدید و توسعه و تغییر محل و یا خط تولید کارخانجات و کارگاههای موجود مستلزم رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیطزیست میباشد.
ماده 13ـ وزارتخانههای صنایع، معادن و فلزات، کشاورزی و جهادسازندگی هنگام صدور جواز تأسیس رونوشتی از جواز تأسیس مربوط را به سازمان حفاظت محیطزیست ارسال خواهند نمود.
دارندگان جواز تأسیس مذکور مکلفند محل استقرار واحدهای صنعتی و یا تولیدی خود را طبق ضوابط استقرار موضوع ماده 12 این قانون تعیین نمایند.
صدور پروانه بهرهبرداری موکول به تأئید محل استقرار با رعایت ضوابط موضوع ماده 12 فوق بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیطزیست میباشد.
تبصره 1ـ احداث نیروگاهها، پالایشگاهها، کارخانجات پتروشیمی، کارخانجات صنایع نظامی، فرودگاهها و ترمینالهای بارگیری موکول به رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیطزیست از لحاظ محل استقرار میباشد.
تبصره 2ـ ضوابط و معیارهای موضوع مواد 12 و 13 توسط سازمان با مشارکت وزارتخانههای مذکور در این ماده تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .
تبصره 3ـ سازمان حفاظت محیطزیست موظف است ضوابط و معیارهای زیست محیطی لازم را از طریق وزارتخانههای ذیربط به دارندگان جواز تأسیس اعلان نماید.
ماده 14ـ فعالیت کارخانجات و کارگاههای جدیدی که ضوابط و معیارهای موضوع ماده 12 را رعایت ننمایند و همچنین فعالیت و بهرهبرداری از کارخانجات و کارگاهها و نیروگاههایی که بیش از حد مجاز موجبات آلودگی هوا را فراهم آورند ممنوع است.
ماده 15ـ سازمان حفاظت محیطزیست کارخانجات و کارگاهها و نیروگاههایی که آلودگی آنها بیش از حد مجاز استانداردهای محیطزیست باشد را مشخص نموده و مراتب را با تعیین نوع و میزان آلودگی به صاحبان و یا مسئولان کارخانجات و کارگاهها و نیروگاهها ابلاغ خواهد کرد تا در مهلت معینی که توسط سازمان با همکاری و مشارکت دستگاههای ذیربط تعیین میشود نسبت به رفع آلودگی یا تعطیل کار و فعالیت خود تا رفع آلودگی اقدام نمایند.
تبصره 1ـ در صورتیکه صاحب یا مسئول کارخانه و کارگاهی که موجبات آلودگی هوا را فراهم مینماید با دلایل قابل قبول سازمان اثبات نماید که ظرف مهلت تعیین شده رفع آلودگی عملی نمیباشد سازمان میتواند برای یک بار مهلت اضافی مناسب در مورد اینگونه کارخانجات و کارگاهها قائل شود.
تبصره2ـ سازمان حفاظت محیطزیست موظف است استانداردهای هوای پاک و استانداردهای آلودهکنندههای حاصل از کارخانجات و کارگاهها که به هر طریق وارد هوای آزاد میگردند را برای هر منطقه و با توجه به کیفیت هوا و مناسبات زیست محیطی آن مناطق تهیه نموده و در اختیار متقاضیان و صاحبان کارخانجات و کارگاهها قرار دهد.
حد مجاز (استانداردهای محیطزیست) این ماده توسط سازمان حفاظت محیطزیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 16ـ در صورتیکه صاحبان و مسئولان کارخانجات و کارگاهها و نیروگاههای آلودهکننده ظرف مهلت تعیین شده مبادرت به رفع آلودگی یا ممانعت از کار و فعالیت کارخانه و کارگاه مربوط ننمایند، در پایان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محیطزیست و دستور مرجع قضائی ذیربط محل که بلافاصله توسط مأمورین انتظامی به مورد اجراء گذاشته میشود از کار و فعالیت کارخانجات و کارگاههای آلودهکننده جلوگیری بعمل خواهد آمد.
ادامه کار یا فعالیت کارخانجات و کارگاهها و نیروگاههای مزبور منوط به صدور اجازه سازمان حفاظت محیطزیست و یا رأی دادگاه صلاحیتدار خواهدبود.
تبصرهـ در صورتیکه صاحبان و مسئولان کارخانجات و کارگاهها و نیروگاههای آلودهکننده پس از ابلاغ سازمان حفاظت محیطزیست از فعالیت و ادامه کار کارخانجات و کارگاههای مربوطه ممانعت به عمل نیاورده و یا پس از تعطیل کارخانجات و کارگاههای مذکور رأساً و بدون کسب اجازه از سازمان یا بدون صدور رأی دادگاه صالحه، مبادرت به بازگشائی و ادامه فعالیت آنها بنمایند بر حسب مورد مجازاتهای مقرر در این قانون و سایر مقررات مربوط به عدم رعایت دستورات مراجع قانونی و قضائی محکوم خواهند شد و چنانچه مدیران و مسئولان مذکور اداره و تصدی کارخانجات و کارگاههای دولتی یا وابسته به دولت را بر عهده داشته باشند موضوع در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه یا دستگاه متبوع مدیر یا مسئول نیز مطرح و حکم مقتضی صادر خواهد گردید.
ماده 17ـ در مواقع اضطراری و یا شرایط جوی نامناسب، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست میتواند کارخانجات و کارگاههایی را که فعالیت آنها خطرات فوری در برداشته باشد با اخطار سریع خواستار توقف فعالیت آنها گردد و در صورت استنکاف به به حکم رئیس دادگاه محل تا رفع موجبات خطر تعطیل نماید.
ماده 18ـ در مواردی که کاهش یا از بین بردن آلودگی ناشی از فعالیت کارخانجات و یا کارگاهها از طریق دیگر بجز انتقال یک یا برخی از آنها به نقاط مناسب امکانپذیر نبوده و یا فعالیت کارخانجات و کارگاههای مذکور در مناطق مسکونی سلامت ساکنان آن مناطق را به خطر بیندازد سازمان حفاظت محیطزیست با همکاری وزارتخانهها و دیگر دستگاههای دولتی ذیربط طرح انتقال کارخانجات و کارگاههای مذکور را به نقاط مناسب (ترجیحاً شهرکها و قطبهای صنعتی) تهیه و به هیأت وزیران ارائه مینماید. دولت در صورت صلاحدید و موافقت برحسب مورد اقدام خواهد نمود.
ماده 19ـ قطبها و شهرکها و مجتمعهای صنعتی و نیروگاهها و واحدهای تولیدی مکلفند حداقل 10 درصد از فضای شهرکها و یا مجموعه فضای تخصیص داده شده جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی را به ایجاد فضای سبز و مشجر و کشت درختان مناسب منطقه اختصاص دهند.
بهرهبرداری از واحدهای صنعتی و تولیدی مذکور منوط به رعایت این ماده و ایجاد فضای سبز مناسب میباشد. وزارتخانههای صنعتی موظف به نظارت بر حسن اجرای این ماده میباشند.
ماده 20ـ کارخانجات و کارگاهها و نیروگاهها و کورههای آجرپزی و آهک پزی موظف به استفاده از سوخت و سیستمهای احتراقی مناسب قابل دسترسی بنحوی که موجبات کاهش آلودگی هوا را فراهم نماید هستند.
تبصرهـ وزارت نفت موظف است در برنامهریزی گازرسانی و سوخترسانی خود تأمین سوخت مناطق صنعتی و مراکز استقرار کارخانجات و کارگاهها و کورههای آجرپزی مجاور شهرهای بزرگ را در اولویت قرار دهد.
ماده 21ـ آییننامه اجرائی این فصل و همچنین ضوابط مربوط به محدودیت استقرار صنایع در مجاورت شهرها توسط سازمان حفاظت محیطزیست با مشارکت وزارتخانههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل چهارمـ منابع تجاری، خانگی و منابع متفرقه
ماده 22ـ پخش و انتشار هر نوع مواد آلودهکننده هوا بیش از حد مجاز از منابع تجاری، خانگی و متفرقه در هوای آزاد ممنوع است.
منابع تجاری، خانگی و متفرقه از جهت نوع و میزان آلودگی توسط سازمان حفاظت محیطزیست مشخص و طبقهبندی شده و حد مجاز موضوع این ماده توسط سازمان حفاظت محیطزیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 23ـ کلیه منابع آلودهکننده از قبیل حمامها،نانواییها، هتلها و رستورانها و غیره مکلفند ضمن اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از انتشار دود و دوده و سایر موارد آلودهکننده در هوای آزاد، از سوخت مناسب ترجیحاً گاز شهری که موجب کاهش آلودگی هوا میشود استفاده نمایند.
وزارت نفت موظف است در برنامه سوخترسانی شهرهای بزرگ، تأمین سوخت مناسب و گاز رسانی منابع تجاری و واحدهای خدمات عمومی را در اولویت قرار دهد.
ماده 24ـ سوزاندن و انباشتن زبالههای شهری و خانگی و هر گونه نخاله در معابر عمومی و فضای باز ممنوع میباشد.
ماده 25ـ وزارتین مسکن و شهرسازی و کشور موظفند هنگام تهیه طرحهای هادی و جامع و بهسازی شهرها به نحوی برنامهریزی نمایند که فصل جداگانهای از مطالعات طرح را به بررسی مسائل زیست محیطی اختصاص دهند و به گونهای که طراحی شهرها و شهرکها و مجتمعهای مسکونی از نظر فضای سبز و باز، همجواری کاربریها، شبکه معابر، حمل و نقل، ضوابط تراکم ساختمانی و غیره با معیارهای زیست محیطی مورد تأئید سازمان متناسب باشد.
تبصرهـ نقشههای شهرها، شهرکهای مسکونی، قطبها و شهرکها و مجتمعهای صنعتی، اداری، کشاورزی و غیره موکول به رعایت ضوابط و مقررات حفاظت محیطزیست میباشد.
ماده 26ـ آییننامه اجرائی موضوع ماده 25 این قانون مشترکاً توسط وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان حفاظت محیطزیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 27ـ ایجاد هر گونه آلودگی صوتی بیش از حد مجاز ممنوع میباشد. آییننامه جلوگیری از آلودگی صوتی توسط سازمان حفاظت محیطزیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل پنجمـ مجازاتها
ماده 28ـ افرادی که با وسایل نقلیه موتوری آلودهکننده غیر مجاز تردد مینمایند و همچنین کسانی که محدودیتها و ممنوعیتهای موضوع ماده 7 این قانون را رعایت ننمایند به حکم دادگاه صالح به جزای نقدی از پنجهزار ریال تا یکصدهزار ریال بنا بر تعداد سیلندر، حجم موتور میزان آلودگی و دفعات تکرار جرم محکوم خواهند شد ضمناً از تردد وسایل نقلیه آلودهکننده مذکور تا رفع موجبات آلودگی جلوگیری بعمل خواهد آمد.
ماده 29ـ صاحبان و مسئولین کارخانجات و کارگاههای آلودهکننده که بر خلاف مواد 14،16و 17 این قانون عمل نمایند برای بار اول به جزای نقدی از پانصدهزار ریال تا یک میلیون ریال و در صورت تکرار به حبس تعزیری از دو ماه تا شش ماه و جزای نقدی از هفتصدهزار ریال تا دومیلیون ریال محکوم میشوند.
تبصره 1ـ صاحبان و مسئولان اینگونه کارخانجات و کارگاههای آلودهکننده علاوه بر محکومیت مذکور مکلف به پرداخت ضرر و زیان وارده به محیطزیست و اشخاص حقیقی و حقوقی به حکم دادگاه صالحه میباشند.
تبصره 2ـ در مورد جرائم مقرر در این قانون علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان حفاظت محیطزیست بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی در زمینه خسارات وارده به محیطزیست میباشد.
ماده 30ـ کسانی که از انجام بازرسی مأموران سازمان حفاظت محیطزیست برای نمونهبرداری و تعیین میزان آلودگی ناشی از فعالیت کارخانجات و کارگاهها منابع تجاری بهداشتی و خدمات و اماکن عمومی ممانعت بعمل آورده و یا اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز سازمان را در اختیار ایشان نگذارند و یا اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع ارائه نمایند بر حسب مورد و اهمیت موضوع به جزای نقدی از پانصدهزار ریال تا پنجمیلیون ریال و در صورت تکرار به حبس تعزیری از یک ماه تا سه ماه و جزای نقدی مذکور محکوم خواهند شد.
تبصره ـ در صورتی که مأموران سازمان حفاظت محیطزیست در جرائم موضوع این ماده همکاری یا مشارکت داشته یا گزارش خلاف واقع ارائه نمایند علاوه بر محکومیت در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.
ماده 31ـ صاحبان و مسئولان منابع تجاری و اماکن عمومی که بر خلاف ماده24 این قانون موجبات آلودگی هوا را فراهم نمایند پس از هر بار اخطار و پایان مهلت مقرر به جزای نقدی از یکصدهزار ریال تا پانصدهزار ریال و در صورت تکرار از سیصدهزار ریال تا دومیلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماه 32ـ مسئولین آلودگی حاصل از منابع متفرقه و منابع خانگی و همچنین عاملین آلودگی صوتی به جزای نقدی از سیهزار ریال تا سیصدهزارریال و در صورت تکرار از یکصدهزار ریال تا یکمیلیون ریال محکوم خواهند شد.
فصل ششمـ مقررات مختلف
ماده 33ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان حفاظت محیطزیست، برنامههای مناسب جهت تنویر افکار عمومی، آموزش و قوانین و مقررات و مسائل حفاظت محیطزیست را تنظیم و به مورد اجراء بگذارد.
ماده34ـ درآمدهای حاصل از اجرای این قانون پس از وصول بلافاصله به حساب خزانه واریز گردیده و معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی در هر سال و حداکثر تا سقف یک میلیارد ریال جهت اجرای این قانون به صورت ردیف جداگانه در لایحه بودجه هر سال منظور و در اختیار سازمان حفاظت محیطزیست و معادل بیست درصد (20%) تا سقف چهارصدمیلیون ریال در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد.
ماده 35ـ آییننامههای اجرائی این قانون علاوه بر مواردی که در هر یک از مواد قانون نسبت به آن تعیین تکلیف شده است حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان حفاظت محیطزیست و بر حسب مورد با مشارکت یا همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده36ـ از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در زمینه جلوگیری از آلودگی هوا لغو میگردد.
قانون فوق مشتمل بر سی وشش ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصدوهفتادوچهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1374/02/13 به تأئید شورای نگهبان رسیده است.