قانون شکار و صید
مصوب 16/ 3/ 1346 با اصلاحات مصوب 30/ 10/ 1353 و 25/ 9/ 1375
ماده 1- برای حفظ و حمایت و تکثیر جانوران وحشی سازمان حفاظت محیط‌زیست تشکیل می‌شود، سازمان مزبور دارای شخصیت حقوقی بوده و زیر نظر شورایعالی حفاظت محیط‌زیست است.
ماده 2- لغو شده است.
ماده 3- شورایعالی دارای وظائف و اختیارات زیر است:
الف- تصویب بودجه و مقررات استخدامی سازمان (بطور ضمنی لغو شده است).
ب- تعیین محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های زمانی و مکانی شکار و صید و حدود پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده و قرق‌های اختصاصی.
پ- تعیین انواع اسلحه و وسایل ممنوع شکار و صید.
ت- تعیین انواع جانوران وحشی و حیوانات حمایت شده و حفاظت شده و در معرض خطر انقراض و جانوران زیانکار.
ث- لغو شده است.
ج- لغو شده است.
چ- تعیین بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان.
ماده 4- مصوبات شواریعالی حفاظت محیط‌زیست در حدود وظایف و اختیارات مذکور در این ماده بیست روز پس از درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و روزنامه رسمی کشور لازمالاجراست.
سازمان موظف است بلافاصله مصوبات شورایعالی را بوسیله رادیو و آگهی و سایر وسایل به اطلاع اهالی برساند.
ماده 5- لغو شده است.
ماده 6- وظائف سازمان بقرار زیر است:
الف- اجرای مصوبات شورایعالی در حدود مقررات ماده 3 این قانون
ب- تنظیم و اجرای مقررات شکار و صید بر اساس هدف‌های مندرج در این قانون
پ- حفظ و نگهداری شکارگاه‌ها و فضای حیاتی جانوران وحشی و حمایت آنها در برابر گرسنگی و تشنگی و صید و شکار بی‌رویه و عوامل و حوادث نامساعد جوی و طبیعی مانند حریق جنگل و مراتع و سیل و طغیان رودخانه‌ها و بیماری‌های واگیر و مسمومیت نباتی و امثال آن.
ت- فراهم آوردن موجبات و محیط مساعد جهت تکثیر و پرورش جانوران وحشی
ث- کوشش در اصلاح نژاد جانوران وحشی
ج- بررسی و تحقیقات علمی درباره جانوران وحشی
چ- ایجاد پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده و موزه‌های حیوان‌شناسی
ح- تشویق اشخاص حقیقی و حقوقی به تاسیس باغات وحش و آبگیرها و حوضچه‌ها جهت پرورش ماهی و پرندگان شکاری از طریق راهنمائی‌های فنی
خ- تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی به منظور برانگیختن حس حیوان دوستی و حفاظت منابع طبیعی در کشور و تجهیز و تنویر افکار عمومی در این زمینه
د- همکاری با سازمان‌های مربوط به جنگل و مراتع و خاک و آب به منظور حفظ منابع طبیعی کشور
ذ- همکاری با سازمان‌های مشابه خارجی و بین‌المللی به منظور حفظ و حمایت جانوران وحشی و مهاجر در حدود تعهدات متقابل.
ماده 7- خرید و فروش، تکثیر و پرورش و صدور و ورود حیوانات وحشی و اجزای آنها که غیر بومی ایران بوده و از خارج به کشور وارد شده و یا از قبل در کشور تکثیر و پرورش یافته‌اند با کسب پروانه و یا اجازه از سازمان مجاز می‌باشد. ورود و صدور آن دسته از جانوران وحشی و اجزای آنها که در فهرست کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های در معرض خطر انقراض ثبت شده‌اند با رعایت مقررات کنوانسیون مذکور صورت می‌گیرد. سازمان می‌تواند گونه‌هایی که بر خلاف مقررات کنوانسیون به کشور وارد شده‌اند ضبط و در صورت لزوم با هزینه واردکننده به کشور مبدا عودت دهد.
ماده 8- سازمان می‌تواند در موارد زیر بر حسب مورد پروانه و یا اجازه رایگان صادر نماید:
الف - جمع‌آوری نمونه‌های جانوران وحشی به منظور انجام تحقیقات و مطالعات علمی و آموزشی و یا انجام فعالیت‌های مورد نیاز موزه تاریخ طبیعی و نمایشگاه‌های تندیس‌آرائی.
ب- دفع آن دسته از جانوران وحشی که به مزارع و باغ‌ها آسیب می‌رسانند.
ج- صید برخی از گونه‌های آبزیان توسط ساکنان مناطق محروم در مواردی که سازمان صدور پروانه رایگان را در آن مناطق ضروری بداند.
د- تقدیر از کسانی که به تشخیص رئیس سازمان، خدمات مؤثری در مورد حفاظت از حیات وحش و حمایت از اهداف سازمان به عمل آورده‌اند.
تبصره- وظایف و اختیاراتی که در این قانون برای سازمان حفاظت محیط‌زیست منظور شده منافی با اختیارات و وظائف شرکت سهامی شیلات ایران نمی‌باشد.
ماده 9- چنانچه ماموران سازمان و میرشکاران یا صاحبان مزارع و باغ‌ها در حدود مجوزهای صادر شده نتوانند از دفع خسارت یا صدماتی که از ناحیه جانوران وحشی به افراد، مزارع و باغ‌ها وارد می‌شود جلوگیری به عمل آورند جبران خسارت وارد شده از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون تامین خواهد شد همچنین سازمان می‌تواند جهت پیشگیری از این خسارت نسبت به محصور نمودن زیستگاه‌های حفاظت شده جانوران وحشی از محل درآمدهای مذکور اقدام نماید.
ماده 10- هرکس مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از یکصدهزار (100000) تا یک میلیون (1000000) ریال یا حبس از یک ماه تاشش ماه محکوم می‌شود:
الف- شکار و صید جانوران وحشی عادی بدون پروانه
ب- شکار و صید بیش از میزان مندرج در پروانه و یا خلاف مقررات و خارج از محل‌های مندرج در پروانه
ج- حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون کسب پروانه و یا مجوز از سازمان
د- از بین بردن رستنی‌ها از جمله قطع درختان، خارزنی، بوته‌کنی و تعلیف غیرمجاز در مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌های حیات وحش و تجاوز و تخریب در این مناطق
ماده 11- هر کس مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از یک میلیون و پانصدهزار (1/500/000) ریال تا سه‌میلیون(3/000/000) ریال یا حبس از 91 روز تا 6 ماه محکوم می‌شود:
الف- شکار و صید در فصول و ساعات ممنوع مقرر
ب- مبادرت به شکار و صید در مناطق ممنوع و یا خلاف محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که سازمان در حدود اختیارات قانونی خود تعیین و آگهی کرده است و شکار غیرمجاز در قرق‌های اختصاصی
ج- شکار و صید با وسایل و از طرق غیرمجاز و یا شکار با استفاده از اسلحه دیگران
د- تخریب چشمه‌ها و آبشخور حیوانات در مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌های حیات وحش
ه - اقدام به صدور و ورود حیوانات وحشی موضوع ماده (7) این قانون به صورت غیرمجاز
ماده 12- هر کس مرتکب اعمال زیر شود به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصدهزار (1/500/000) ریال تا هجده میلیون (18/000/000)ریال محکوم می‌شود:
الف- شکار و صید جانوران وحشی حمایت شده بدون داشتن پروانه ویژه
ب- شکار و صید در مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌های حیات وحش بدون تحصیل پروانه ویژه و صید غیرمجاز در رودخانه‌های حفاظت شده
ج- از بین بردن رستنی‌ها و تعلیف و تخریب در پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی و هر گونه تجاوز و فعالیت غیرمجاز در این گونه مناطق
د- آلوده نمودن آب رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌های حفاظت شده، چشمه‌ها و آبشخورها به موادی که باعث آلودگی آب و از بین رفتن آبزیان شود.
ماده 13- هر کس مرتکب اعمال زیر شود به مجازات حبس از نود و یک روز تا سه سال یا جزای نقدی از یک میلیون و هشتصد هزار (1/800/000) ریال تا بیست‌میلیون (20/000/000) ریال و در صورت تکرار به هر دو مجازات محکوم می‌شود.
الف- شکار جانوران وحشی کمیاب ودر معرض خطر انقراض از قبیل جیبیر، گورخر، گوزن زرد ایرانی، یوزپلنگ، تمساح (کروکودیل)، هوبره و میش مرغ
ب- شکار در پارک‌های ملی
ج- شکار، صید و یا کشتار جانوران وحشی با استفاده از سموم و مواد منفجره و امثال آن و شکار به صورت تعقیب با استفاده از وسیله نقلیه موتوری و همچنین کشتار آنان به طریق جرگه و محاصره دسته جمعی
د- مبادرت به اقداماتی که موجبات آلودگی آب دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان با مواد غیر نفتی را فراهم آورده و باعث مرگ و میر آبزیان یا به خطر افتادن محیط‌زیست آنان شود.
ه - ایجاد یا فراهم کردن مقدمات آتش سوزی در پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی و مناطق حفاظت شده یا پناهگاه‌های حیات وحش بر اثر بی‌مبالاتی یا عدم رعایت مقررات محیط‌زیست و یا تخلف از نظامات دولتی
تبصره 1- در صورت ایجاد آتش سوزی عمدی در پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی، مرتکب به مجازاتهای مقرر در ماده(675) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
تبصره 2- هرکس مبارت به زنده‌گیری، شکار،خرید، فروش، حمل، نگهداری و صدور پرندگان شکاری از قبیل شاهین، بحری، بالابان و دلیجه کند علاوه بر محکومیت به حداکثر مجازات حبس مقرر در این ماده به جزای نقدی از یک میلیون و هشتصد هزار (1/800/000) تا بیست میلیون (20/000/000)ریال محکوم خواهد شد.
ماده 14- وسائل شکار و صید از قبیل تفنگ، فشنگ، نورافکن، دوربین چشمی، تور و قلاب ماهیگیری و سایر ادوات ارتکاب جرم که مرتکبان اعمال یاد شده بالا به همراه دارند و همچنین موتورسیکلت‌هایی که مرتکبان اعمال بالا به طور مستقیم برای شکار مورد استفاده قرار می‌دهند توسط سازمان توقیف و این وسائل تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم قطعی زیر نظر سازمان به صورت امانی نگهداری شده و دادگاه پس از صدور حکم نسبت به اموال یاد شده تعیین تکلیف می‌کند.
ماده 15- شروع به شکار جانوران وحشی بر خلاف مقررات این قانون قابل تعقیب و مجازات می‌باشد و مرتکب به حداقل مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده 16- در صورت تکرار جرائم پیش‌بینی شده در مواد 11 و 12 این قانون مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 17- وجوه حاصله از جرائم مذکور در این قانون جزء درآمد دولت محسوب و به خزانه داری کل پرداخت می‌شود. حیواناتی که برخلاف مقررات این قانون شکار یا صید شده باشند متعلق به سازمان حفاظت محیط‌زیست خواهند بود.
ماده 18- در مورد جرائم مذکور در این قانون سازمان از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته می‌شود.
ماده 19- لغو شده است.
ماده 20- در صورتی که گزارش مامور سازمان برخلاف واقع باشد مامور مزبور به دو برابر کیفر جرمی که موضوع گزارش بوده محکوم خواهد شد.
ماده 21- هرگاه مامورین سازمان خود مرتکب جرائم مندرج در این قانون شوند و یا در ارتکاب جرم مشارکت یا معاونت داشته باشند، بر حسب مورد به حداکثر مجازات مقرر دراین قانون محکوم خواهند شد.
ماده 22- در مورد جرائم مذکور در این قانون هرگاه عمل ارتکابی طبق سایر قوانین مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
ماده 23- سازمان برای حفظ نسل و بررسی‌های علمی و پیشگیری از سرایت امراض عمومی و نظایر آن در موارد اقتضاء اقدام لازم بعمل خواهد آورد.
ماده 24- در مواردی که بنابر مقتضیات حفظ نسل و حمایت جانوران وحشی قطع اشجار و رستنی‌ها ضرورت داشته باشد سازمان حفاظت محیط‌زیست با موافقت سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور اقدام خواهد نمود.
ماده 25- جنگل‌هایی را که تا تاریخ تصویب این قانون بهره‌برداری از آنها بوسیله سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور بعمل می‌آید و یا با انعقاد قراردادهای لازم و طبق طرح‌های جنگلداری بهره‌برداری از آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده است تا انقضاء مدت اجرای طرح نمی‌توان به مناطق حفاظت شده یا پارک ملی اختصاص داد.
ماده 26- سازمان جنگل‌هاو مراتع کشور موظف است قبل از واگذاری طرح‌های بهره‌برداری نظر سازمان را در مورد اجرای طرح‌های مزبور از لحاظ تعیین منطقه حفاظت شده یا پارک ملی خواستار شود ولی پس از اعلام نظر نمی‌توان در محدوده جنگلی که طرح آن مورد توافق قرار گرفته مناطق حفاظت شده یا پارک ملی اعلام کرد.
ماده 27- در مواردی که سازمان حفاظت محیط‌زیست بخواهد جنگل‌های قابل بهره‌برداری را بعنوان مناطق حفاظت شده و یا پارک ملی اعلام کند، باید قبلاً موافقت سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور را جلب نماید.
ماده 28- آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
آیین‌نامه‌های مزبور از جمله شامل موضوعات زیر خواهد بود:
الف- تعاریف شکار و صید و حیوانات حمایت شده و جانوران زیانکار و پارک ملی و منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصی
ب- تعیین مقررات مربوط به پارک ملی و منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصی
پ- تعیین مقررات منع یا محدودیت خرید و فروش عرضه و نگهداری جانوران وحشی و همچنین تکثیر و پرورش و واردات وصادرات آنها با همکاری سازمان‌های مربوط در حدود قوانین کشور
ت- تعیین نحوه همکاری وزارتخانه‌ها و سایر سازمان‌های وابسته به دولت با سازمان
ث- تعیین انواع پروانه‌های مذکور در ماده 7 این قانون و شرایط صدور آن
ماده 29- امور مربوط به صید در رودخانه‌هایی که به دریای خزر می‌ریزند تا مسافتی از مصب هر یک از رودخانه‌ها که به پیشنهاد شرکت سهامی شیلات ایران و تصویب شورایعالی حفاظت محیط‌زیست تعیین می‌گردد و همچنین امور مربوط به صید در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان ومرداب انزلی از شمول مقررات مربوط به صید آبزیان مندرج در این قانون مستثنی است. شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب وظائف مربوطه را طبق قوانین و مقررات خود عهده‌دار خواهند بود.
ماده 30- وجوه حاصل از اجرای قانون شکار و صید غیر از درآمد ناشی از بهای پروانه‌های شکار و صید و ضرر و زیان که به موجب بند(الف) ماده (45) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت هزینه خواهد شد به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود.
سازمان برنامه بودجه موظف است همه ساله معادل هفتاد درصد (70%) آن را بطور جداگانه در بودجه سازمان منظور کند تا صرف حفاظت از حیات وحش، کنترل مناطق تحت نظارت سازمان و تامین هزینه‌های مربوط به اجرای ماده (9) قانون شکار و صید مصوب 1346 و اصلاحیه بعدی آن شود.
ماده 31- قانون صید و شکار مصوب اسفند 1335 ملغی است.
ماده 32- از تاریخ تصویب این قانون مستخدمین سازمان حفاظت محیط‌زیست از لحاظ استخدامی تابع قانون استخدامی کشوری خواهند بود.
تبصره 1- نحوه اجرای ضوابط قانون استخدامی کشوری و تبدیل وضع استخدامی فعلی سازمان حفاظت محیط‌زیست با قانون استخدام کشوری و ترتیب احتساب سوابق خدمت آنان از لحاظ بازنشستگی و وظیفه و همچنین نحوه محاسبه و واریز کسور بازنشستگی آنان طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
* بعضی از مواد و تبصره‌های این قانون به موجب قانون اصلاح قانون صید و شکار مصوب ۱۳۵۳ حذف شده است.