طی چند سال اخیر به‌طور متوالی، مسئولان شورای اقتصاد به اجرای قانون خرید تضمینی گندم توجهی نداشتند که این امر خودکفایی تولید این محصول را با مشکل مواجه می‌کند و با ادامه این روند، تامین نان موردنیاز کشور به‌عنوان قوت اصلی مردم در معرض خطر قرارمی‌گیرد.
باتوجه به تاکید مقام معظم رهبری بر خودکفایی محصولات استراتژیک و تلاش مسئولان و کشاورزان طی سال‌های اخیر در تولید گندم به این دستاورد مهم دست یافتیم اما متاسفانه سیاست نادرست مسئولان شورای اقتصاد در اجرای قانون خرید تضمینی و افزایش هزینه‌های تولید اعم از سم، کود، حمل و نقل و مکانیزاسیون و نبود سود حداقلی فروش برای کشاورزان، این امر مهم را با شکست مواجه کرده است. بسیاری از مسئولان براین‌باورند که استمرار خودکفایی گندم و جلوگیری از ورود دلالان و واسطه‌ها به امر خرید مستلزم اجرای قانون خرید تضمینی است که درصورت تحقق این موضوع امکان تامین نان موردنیاز کشور از منابع داخل وجود دارد، درغیراینصورت به سبب شرایط تحریم، امنیت‌غذایی کشور در معرض خطر قرارمی‌گیرد.
ماجرا تنها به اینجا ختم نمی‌شود چراکه زمزمه‌هایی از واردات گندم به گوش می‌رسد، درحالی‌که طبق اذعان مسئولان، گندم تولیدی جوابگوی نیاز داخل است.
جعفر حسینی، مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی از استمرار خودکفایی گندم خبر داد و گفت: امسال به سبب نبود سیل و سرمازدگی، پراکنش مناسب بارش در استان‌ها، وضعیت تولید نسبت به سال قبل مساعد‌تر بوده است. با وجود شرایط مساعد اقلیمی و عملکرد مناسب در مزارع پیش‌بینی می‌شود که تولید گندم به بیش از ۱۴ میلیون تن برسد.
حسینی با اشاره به اینکه نیازی به واردات گندم نداریم، بیان کرد: با توجه به مصرف سالیانه ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن گندم در داخل، نیازی به واردات نداریم و بارها اعلام کرده‌ایم که قیمت خرید تضمینی گندم، تولید را تحت‌شعاع خود قرارمی‌دهد. اگرچه امسال گندم و نان موردنیاز کشور از منابع داخل تامین شد، اما باید دید کشاورزان از این موضوع بهره بردند یا خیر؟ چراکه به سبب بی‌توجهی مسئولان شورای اقتصاد به قیمت خرید تضمینی، کشاورزان گلایه‌مند هستند. بی‌توجهی شورای اقتصاد و دولت به قیمت خرید تضمینی گندم آسیب جدی به جامعه کشاورزی وارد می‌کند، درحالی‌که اعلام به‌موقع و متناسب نرخ خرید تضمینی گندم، استمرار خودکفایی را به دنبال دارد. علیرغم افزایش هزینه‌های تولید اعم از کود و سم و تورم، سودی عاید تولیدکنندگان نشده و بی‌توجهی دولت در اعلام به‌موقع قیمت خرید تضمینی، پاشنه آشیل تولید گندم است.
واردات گندم به ضرر خودکفایی
علی خان‌محمدی، دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه واردات گندم ارتباطی به تولید ندارد، اظهارکرد: مافیای واردات به سبب سود و رانت حاصل از این موضوع اقدام به واردات می‌کنند تا بتوانند سودهای هنگفتی را به جیب بزنند. با توجه به شرایط مساعد اقلیمی و استمرار خودکفایی، نه تنها نیازی به واردات نداریم، بلکه امکان صادرات گندم هم وجود دارد. امسال برآورد می‌شود که از مجموع ۱۴ میلیون تن تولید، حدود ۱۱ میلیون تن گندم خرید تضمینی شود و ۲ تا ۳ میلیون تن به‌عنوان علوفه دامی مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته وی، باوجود‌آنکه سالیانه ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن گندم در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، محصول تولیدی جوابگوی نیاز داخل است.
دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به عوامل موثر در خودکفایی گندم بیان کرد: بارها اعلام کرده‌ایم که اگر مسئولان شورای اقتصاد، نرخ خرید تضمینی گندم را به‌موقع پرداخت کنند به‌طوری‌که جوابگوی هزینه‌های تولید و سود حداقلی برای کشاورزان باشد، خودکفایی استمرار خواهد یافت، درغیراینصورت کشاورزان رغبتی به کشت ندارند و به سراغ کشت دیگر محصولات خواهند رفت.
همچنین عطااله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه نیازی به واردات گندم نداریم، اظهارکرد: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی، تولید گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است که امیدواریم به ۱۴ میلیون تن برسد و با توجه به آنکه گندم تولیدی جوابگوی نیاز داخل و ذخایر استراتژیک کشور است، نیازی به واردات نداریم.
هاشمی ادامه داد: گندمکاران این اطمینان را به دولت می‌دهند که اگر دور واردات را خط بکشد و هزینه‌های جانبی واردات را صرف خرید تضمینی کند همچنین نرخ معقول متناسب با هزینه‌های تولید را اعلام کند، به اندازه نیاز کشور، گندم تولید می‌کنند.
در تولید گندم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات استراتژیک باید به‌دنبال پایداری تولید و امنیت‌غذایی کشور بود. در شرایط فعلی تحریم، خودکفایی در تولید گندم و تامین نان موردنیاز از محل تولید داخل، حائز اهمیت است که اگر بخواهیم همانند چند سال گذشته منابع ارزی کشور صرف واردات نشود، قانون خرید تضمینی باید به‌درستی اجرا شود تا کشاورزان به سراغ کشت محصولات آب بر نروند. تاخیر دولت در اعلام قیمت خرید تضمینی و بی‌توجهی به قانون خرید، پای دلالان و واسطه‌ها را به امر خرید باز خواهد کرد، درحالی‌که دولت برای پایداری تولید این محصول استراتژیک باید مدیریت مالی را در دستور کار خود قرار دهد.
علاوه‌بر اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی، باید به پرداخت سریعتر مطالبات گندمکاران نیز توجه کرد که این امر باعث رضایت کشاورزان شده، تولید این محصول را با مشکل مواجه نکرده و در استمرار خودکفایی گندم تاثیر بسزایی دارد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان