باوجود اصرار تشکل‌ها بر اعلام نرخ خرید تضمینی گندم تا نیمه اول شهریور، اما مسئولان شورای اقتصاد تاکنون توجهی به این موضوع نداشته‌اند.
شاهد روزهای حساسی برای کشاورزان هستیم زیرا نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم در دست بررسی و تعیین است که می‌تواند نتیجه عملکرد تولیدکنندگان را برای یک سال تعیین کند. باتوجه به افزایش هزینه‌های افسارگسیخته و تورم موجود در جامعه تفاوت قیمت معناداری میان قیمت‌های مدنظر دولت و شورای اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی و حتی میان تشکل‌های تولیدی از جمله نظام صنفی کشاورزی و مجمع ملی خبرگان کشاورزی وجود دارد.
نظام صنفی کشاورزی قیمت تمام‌شده هرکیلوگرم گندم را بیش از 7 هزار تومان و مجمع ملی خبرگان کشاورزی قیمت تمام‌شده گندم را 5200 می‌داند که به‌نظر وزارت جهاد کشاورزی نزدیک است اما براساس اطلاعات واصله دولت به‌دنبال تصویب قیمت 3500 تومانی است. کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است که برای حمایت از تولید، قیمت خرید تضمینی گندم نباید کمتر از 4700 تومان باشد. سال زراعی 1400 ــ 1399 از مهر ماه آغاز می‌شود و بر اساس قانون نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، این قیمت‌ها باید قبل از آغاز سال زراعی جدید تعیین شود تا کشاورزان بتوانند درباره تعیین نوع کشت خود برای آن سال تصمیم‌گیری کنند.
تبعات تاخیر در اعلام نرخ خرید
بنابر تبصره ۶ قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی دولت موظف است نرخ خرید تضمینی تمامی محصولات را قبل از شروع فصل کشت به‌گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ‌گاه از تورم اعلام شده بانک مرکزی کمتر نباشد که متاسفانه طی سال‌های اخیر این امر مورد بی‌توجهی قرارگرفته است. امسال با حذف یارانه نهاده‌های کشاورزی و افزایش ۴۰۰درصدی قیمت سموم و کود کشاورزی بیش از هر زمان دیگری نیاز است که مسئولان شورای اقتصاد به مصوبات قانونی پایبند باشند تا خودکفایی این محصول استراتژیک که با نان مردم گره خورده در معرض خطر قرار نگیرد.
بسیاری از مسئولان براین باورند که اگر امسال بنابه هر دلیلی نرخ منطقی خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام نشود، با کاهش چشمگیر تولید محصولات استراتژیک مواجه خواهیم بود که این امر علاوه‌بر به‌خطرانداختن امنیت‌غذایی کشور، دولت را به سبب تولید انبوه محصولات سبزی و صیفی در سال آینده دچار چالش می‌کند.
در همین راستا علی خان‌محمدی، مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با تاکید بر اعلام هر سریع‌تر قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی اظهار کرد:
در شرایط فعلی تحریم و شیوع ویروس کرونا از دولت خواستار اعلام به موقع قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم شدیم تا کشاورزان بتوانند برنامه‌ریزی مدونی برای کشت داشته باشند. وزارت جهاد در مردادماه نرخ پیشنهادی محصولات کشاورزی را به شورای اقتصادی اعلام کرد که دولت موظف است بر مبنای قیمت تمام شده نرخ خرید تضمینی محصولات را اعلام کند تا کشاورزان از سر درگمی بیرون آیند.
خان‌محمدی با اشاره به اینکه افق روشنی پیش روی اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیست، بیان کرد: با توجه به آغاز کشت در استان‌های سردسیر طی روزهای اخیر، کشاورزان همچنان در سردرگمی به سر می‌برند و نمی‌دانند که دولت چه برنامه‌ای برای نرخ خرید تضمینی محصولات در سال زراعی جدید دارد. بنابر تذکرات متعدد به دولت مبنی‌بر تسریع در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم انتظار می‌رود که هر چه سریع‌تر اعلام شود تا با امتناع کشاورزان از کشت اتفاقات جبران‌ناپذیری رخ ندهد.
به گفته وی، بنابر قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی دولت مکلف است یک ماه مانده به آغاز فصل کشت، نرخ خرید تضمینی محصولات را اعلام کند که متاسفانه طی سال‌های اخیر این موضوع اتفاق نیفتاده است.
خان‌محمدی با انتقاد از واگذاری بخشی از اختیارات وزارت جهاد کشاورزی به شورای اقتصاد و وزارت بازرگانی گفت: وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تولید، قیمت خرید تضمینی محصولات را باید تعیین کند که متاسفانه تعیین تکلیف نرخ خرید تضمینی برعهده شورای اقتصاد و قیمت کود با وزارت صمت است. علی‌رغم آنکه نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید یک ماه مانده به آغاز فصل کشت اعلام شود، اما این امر اجرا نشده است که بااین‌وجود پایداری تولید در معرض خطر است، درحالی‌که با اجرای مصوبات قانونی خرید تضمینی، شاهد جایگزینی درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی با درآمد‌های نفتی هستیم.
همچنین عطااله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران با انتقاد از افزایش ۴۰۰درصدی قیمت سموم و کود شیمیایی اظهار کرد:
با حذف یارانه نهاده‌های کشاورزی و افزایش ۴۰۰درصدی قیمت سموم و کود شیمیایی، هزینه‌های تولید به یکباره بالا رفت که با توجه به آن قیمت ۴ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم را قبول نداریم و نرخ خرید تضمینی باید بالای ۵ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شود. بنابر آمار قیمت هر کیسه کود از ۹۰ هزار تومان به ۴۲۸ هزار تومان افزایش یافته که این امر در کنار بلاتکلیفی در اعلام نرخ، کشاورزان را با مشکلات متعددی روبه‌رو کرده است. با توجه به آغاز کشت در استان‌های سردسیر و بی‌توجهی دولت به اجرای قانون خرید تضمینی، کشاورزان در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند و همواره نسبت به آینده تولید نگرانند.
وی از کاهش ۳۰درصدی تولید گندم خبر داد و گفت: تاخیر دولت در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی موجب شده تا کشاورزان به سمت و سوی کشت محصولات صیفی بروند که با این وجود نه تنها خودکفایی محصولات استراتژیک ازبین‌می‌رود، بلکه با هجمه تولید محصولات سبزی و صیفی مواجه می‌شویم که به سبب نبود بازار، مشکلات دوچندان می‌شود. باوجود آنکه اقتصاد و تولید امر و نهی بردار نیست، باید قیمت خرید تضمینی متناسب با هزینه‌های تولید و نرخ تمام شده اعلام شود و درصورت بی‌توجهی دولت به این موضوع شاهد ازدیاد تولید محصولاتی همچون هندوانه، خربزه، گوجه، خیار و سایر محصولات صیفی و کمبود گندم موردنیاز کشور هستیم.
جلال محمودزاده، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از طرح ۲ فوریتی قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی خبر داد و گفت:
با حذف یارانه نهاده‌های کشاورزی، قیمت هر کیسه کود فسفاته از ۵۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است که دراین‌خصوص سوالاتی از وزیر جهاد کشاورزی پرسیده شد و در نهایت طی ۲ هفته آینده مسئله گرانی سموم و کود کشاورزی را وزیر جهاد باید مرتفع کند. قیمت سموم و کود شیمیایی به یکباره جهش چشمگیری یافته است که اگر وزیر جهاد کشاورزی ظرف ۲ هفته آینده تدابیری برای مسئله گرانی‌ها نیندیشد، افزایش قیمت تمام شده تولید در میزان تولید محصولات کشاورزی تاثیر سوء می‌گذارد. اگر راهکاری برای رفع گرانی سموم و کود کشاورزی اندیشیده نشود، چاره‌ای جز واردات محصولات کشاورزی نداریم.
اما این نکته حائز اهمیت است که واردات محصولات کشاورزی در تضاد با شعار سال است. با وجود آنکه ادعا می‌کنیم در برخی محصولات کشاورزی به خودکفایی رسیدیم، اما واردات محصولات کشاورزی، شعار سال و خودکفایی محصولات کشاورزی را زیر سوال می‌برد. اصول اقتصاد مقاومتی به تولید داخل متکی است که با نوسانات نرخ ارز و عدم تولید در داخل با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌شویم به‌طوری‌که هر محصولی ۴ تا ۵ برابر قیمت باید از خارج آورده شود.
منبع: تسنیم باشگاه خبرنگاران جوان