حقوق محيط زيست و منابع طبيعی به واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم و تکنولوژی تحت تاثير آن‌ها قرار گرفته و به همين علت درک مسائل آن مستلزم اطلاعات اوليه در محيط زيست است. با توجه به مفهوم رايج و متداول محيط زيست که بيان‌کننده همه فعاليت‌ها و رابطه متقابل بين انواع موجودات زنده از جمله انسان با محيط پيرامونشان است، اين نتيجه حاصل می‌شود که حقوق محيط زيست علاوه بر زير پوشش قرار دادن تمام رشته‌های مختلف حقوق کلاسيک شامل حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق بين‌الملل، آن قسمت از حقوق که سعی دارد مفهوم محيط زيست را در تمام قسمت‌های حقوقی وارد کند نيز دربرمی‌گیرد. به همين دليل حقوق کيفری محيط زيست جزيی يا کلی شامل بخش‌های متعدد از مقرراتی می‌شود که يا به ملاک‌های تاسيس و يا به محک‌های مادی و تعريف محيط زيست تاکيد دارند.
در تعريف جرم زيست محيطی آمده است: «هر نوع فعلی يا ترک فعلی که سبب ورود آسيب و صدمه شديد به محيط زيست و به خطر افتادن جدی سلامت بشر می‌شود». جرائم زيست محيطی را با توجه به ماهيتشان به دو گروه عمده تقسيم‌بندی می‌کنند:
الف- جرائم ارتکابی نسبت به جاندار محيط زيست منهای انسان که شامل همه جانداران گياهی و حيوانی می‌شود. طبق قانون حفاظت و بهسازی محيط زيست از جمله وظايف سازمان حفاظت محيط زيست، پيشگيری و ممانعت از هر آلودگی و اقدام مخربی که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محيط زيست می‌شود، است. همچنين تمام امور مربوط به جانداران وحشی و آبزيان آب‌های داخلی را شامل می‌شود. طبق بند 2 ماده 6 همان قانون، تخريب جنگل‌ها و مراتع نيز از جمله مواردی است که باعث بر هم خوردن تعادل در محيط زيست شده و بنابراين عملی مجرمانه محسوب می‌شود.
ب- جرائم ارتکابی نسبت به عناصر بی‌جان محيط زيست از قبيل آب و هوا، خاک، صدا و آلودگی‌های شيميايی.
جايگاه حقوق محيط زيست
بی‌ترديد اهميت و جايگاه حقوق محيط زيست به بهترين شکل آن در اصل پنجاهم قانون اساسی متبلور شده و پيام‌آور اين مهم است که مسائل زيست محيطی يک امر کاملا فرابخشی بوده و بايد همه آحاد جامعه به ویژه سازمان‌ها و دستگاه‌ها هر يک به فراخور توان و کارايی تشکيلات خود در حفظ و نگهداری از محيط زيست به عنوان يک وظيفه عمومی از هر فعاليتی که با آلودگی و يا تخريب غيرقابل جبران محيط زيست همراه باشد، تلاش کنند.
بررسی سابقه قانون‌گذاری در خصوص مسائل زيست محيطی در کشورها حاکی از آن است که نخستين قوانين و مقررات مرتبط مانند مواد 179 و 189 قانون مدنی (مصوب 1307/2/18)، قانون شکار (مصوب 1335/12/4) و قانون شکار و صيد (مصوب 1346/3/16) فقط در ارتباط با محيط زيست طبيعی بوده و اولين قانون جامع که به طور نسبی در خصوص همه ابعاد محيط زيست که تغييرات ساختار تشکيلات سازمان حفاظت محيط زيست را نيز در پی داشت به تصويب رسيد، قانون حفاظت و بهسازی محيط زيست در مورخ 1353/3/28 است.
در قانون برنامه اول توسعه، جهت جلوگيری از آلودگی محيط زيست و جبران خسارت وارده راهکار خاصی در قالب تبصره 13 اين قانون لحاظ شده است به طوری که يک در هزار در آمد حاصل از فروش توليدات کارخانجات و كارگاه‌های کشور به اين امر اختصاص يافته است. با توجه به اهميت موضوع با پايان مدت اعتبار قانون اول توسعه، موضوع در بند (د) ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و معرف آن در موارد معين تکرار شده است.
شرح قانون مجازات اسلامی و مسائل زیست محیطی
با توجه به تعداد قوانينی که با مسائل زيست محيطی به معنای عام آن مرتبط هستند در اين راستا و قوانين ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقيد وجود دارد که قانون‌گذار با توجه به اهميت موضوع، مواردی از قانون مجازات اسلامی مانند: 689،688،686،680،679،675 را به اين مهم اختصاص داده است.
نتايج بررسی‌های چند ساله اخير حاکی از آن است که اغلب دعاوی مطرح شده از طرف ادارات کل حفاظت محيط زيست عليه واحدهای توليدی و صنعتی که به نحوی آلاينده به چرخه محيط زيست وارد می‌سازند به استناد ماده 688 قانون مجازات اسلامی بخش تعزيرات است.
ابعاد موضوعی ماده 688 قانون مجازات اسلامی به شرح زير قابل بررسی است:
1- عنصر مادی اين جرم: اقدام عليه بهداشت عمومی و آلوده کردن محيط زيست است که به روش ذکر شده در متن اين ماده و راه‌های مشابه محقق می‌شود. راه‌های مذکور در ذيل مفاد تبصره يک جنبه تمثيلی دارد، بنابراين، هرگونه اقدام ديگری به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محيط زيست، بهداشت عمومی را تهديد يا محيط زيست را آلوده كند، مشمول اين ماده خواهد بود. در تبصره دوم این ماده، اقدام عليه بهداشت عمومی و آلودگی محيط زيست به صورت کلی تبيين و آن را در حيطه چهار عنصر آب و هوا، خاک و زمين محاط كرده است.
2- در نگاه اول به مفاد تبصره يک ماده 688 ممکن است اين نتيجه حاصل شود که اعلام مجرم موضوع اين ماده فقط در صلاحيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محيط زيست است.، اما با توجه به اينکه جرم مزبور بر ساس مفاد ماده 727 قانون مجازات اسلامی از آن دسته جرايم غير قابل گذشت است و حتی در اغلب موارد اشخاص ديگری اعم حقيقی و يا حقوقی از اين جرم متضرر می‌شوند، بنابراين، اعلام جرم و تعقيب آن از سوی ساير اشخاص نيز ممکن است. همچنين مراجع نامبرده به عنوان شاکی خصوصی که حق گذشت داشته باشند، محسوب می‌شود.
3- تشخيص اينکه اقدام انجام شده و تهديد عليه بهداشت عمومی و آلودگی محيط زيست است يا خير بر اساس مفاد مندرج در ذيل اين ماده از وظايف قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محيط زيست بوده، اما عمل انجام شده زمانی قابل تعقيب است که قبلا از سوی مراجع نامبرده تعيين و اعلام شود و کارشناسان ذی‌صلاح وزارت و سازمان مذکور فقط عمل ارتکابی را با مقررات اعلام شده تطبيق بدهند. اما اگر عملی به‌عنوان اقدام عليه بهداشت عمومی و محيط زيست تعيين نشده باشد و کسی مرتکب آن شود و سپس کارشناسان مزبور در پاسخ استعلام مرجع قضايی آن را اقدام عليه بهداشت يا محيط زيست اعلام کند با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها مغايرت پيدا می‌کند.
4- احتمال ارتکاب جرايم مصرح در ماده 688 توسط اشخاص حقيقی و حقوقی و يا عمومی و خصوصی وجود دارد. به طور مثال، اگر شهرداری به عنوان متولی جمع‌آوری و تخليه زباله‌های شهری هرگونه اهمال يا سهل‌انگاری در موضوع کند که منجر به آن شود که زباله‌ها جمع‌آوری نشود، مشمول حکم اين ماده خواهد بود.
بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی، در جمهوری اسلامی، حفاظت از محيط زيست كه نسل امروز و نسل‌های بعد بايد در آن حيات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظيفه عمومی تلقی می‌شود. از اين رو، فعاليت‌های اقتصادی و غير آن كه با آلودگی محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.
بر اساس مواد 14، 15 و 16 قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا مصوب 1374/2/3 مجلس شوراي اسلامی، فعاليت كارخانجات و كارگاه‌های جديدی كه ضوابط و معيارهای موضوع ماده 12 را رعايت نکنند و همچنين فعاليت و بهره‌برداری از كارخانه‌ها و كارگاه‌ها و نيروگاه‌هايی كه بيش از حد مجاز موجبات آلودگی هوا را فراهم آورند، ممنوع است. سازمان حفاظت محيط زيست، كارخانه‌ها و كارگاه‌ها و نيروگاه‌هايی كه آلودگی آن‌ها بيش از حد مجاز استانداردهای محيط زيست باشد را مشخص کرده و مراتب را با تعيين نوع و ميزان آلودگی به صاحبان و يا مسئولان كارخانه‌ها و كارگاه‌ها و نيروگاه‌ها ابلاغ خواهد كرد تا در مهلت معينی كه توسط سازمان با همكاری و مشاركت دستگاه‌های ذی‌ربط تعيين می‌شود نسبت به رفع آلودگی يا تعطيل كار و فعاليت خود تا رفع آلودگی اقدام کنند.
منابع آلوده‌کننده محیط زیست
در قوانین کشور ایران دو منبع آلوده‌کننده ثابت و متحرک تعریف شده است: منابع ثابت همان کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، پتروشیمی و… هستند و منابع متحرک وسایل نقلیه موتوری.
براساس ماده ۱۵ و ۱۶ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است واحدهای آلاینده را شناسایی کرده و پس از اخطار چنانچه برای رفع مشکل اقدامی انجام ندهند آن واحد را پلمب کند. در مورد آلوده‌کننده‌های متحرک نیز طبق ماده ۹ همین قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است سیاست‌ها و برنامه‌های تولیدی واحدها و شرکت‌های تابعه تولید وسایل نقلیه موتوری خود را به نحوی تنظیم کنند که با استانداردها همخوانی داشته باشد و در تولید قطعات و واردات محصولات نکات استاندارد رعایت شود.